كانت العبارة التي وردت في قصة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» بمثابة الصفعة على وجه الكثير من القراء والصحفيين، ونصها يقول: «إن المؤسسات الإخبارية الرئيسية كانت تعمل أثناء الحملة الرئاسية لعام 2016 باعتبارها «أداة فعلية للمخابرات الروسية». كان هذا تقييماً قاسياً للطريقة التي تحولت بها رسائل البريد الإلكتروني التي اخترقها الروس إلى قصص إخبارية، لكنها قصص تحتوي بالتأكيد على عنصر من عناصر الحقيقة. وفي وقت لاحق، علقت «آمي تشوزيك»، الصحفية في «نيويورك تايمز»، على الشغف لمعرفة الإفشاءات قائلة: «لا يمكنني تفسيره سوى من خلال مقارنته بحمى انتشرت في كل غرف الأخبار وجعلت لعابنا يسيل على أصغر الأنباء».
بالطبع، لم تكن «نيويورك تايمز» هي الوحيدة التي تكتب عن إفشاء حسابات البريد الإلكتروني لـ«اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي»، وفي الواقع، من الصعب أن نجد مؤسسة إخبارية لم تنشر نصيبها الوفير من هذا الموضوع.
ولكن ماذا عن المرة القادمة التي يحاول فيها خصم أجنبي التأثير على السياسة الأميركية من خلال الحرب الالكترونية؟ هل يجب على المراسلين والمحررين أن يرفضوا نشر أخبار الإفشاءات – مثل، كما هو الحال في اختراق 2016، أن مسؤولي الحزب «الديمقراطي» يعملون على تثبيط السيناتور «بيرني ساندرز» في الانتخابات التمهيدية؟ (هذا الخبر عطل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي وأجبر رئيسة اللجنة الوطنية الديمقراطية « ديبي وازرمان شولتز» على الاستقالة).
أم هل ينبغي على الصحفيين اتخاذ القرارات بشأن الجدارة الإخبارية وحدها؟ ماذا يجب أن يتعلموا؟
لا توجد إجابة مثالية. وعلى أي حال، أن يقوم الصحفيون بالكتابة عن المعلومات المسروقة، هذا لا يعد غير قانوني، والوظيفة الأساسية للصحافة هي إخبار الجمهور بما يمكن أن يكتشفه عن الأشخاص والمؤسسات القوية.
لكن المسائل الأخلاقية كثيرة ويتصارع معها كبار المحررين في جميع أنحاء البلاد.
يقول «ديان باكيت» رئيس التحرير التنفيذي بصحيفة «نيويورك تايمز»: أحد الدروس بالنسبة لي هي أننا يجب أن نتحقق من المصدر والدافع كما نتحقق من المعلومات نفسها، وليس هذا دائما بالأمر السهل، رغم أنه لم يندم على نشر الإيميلات التي تم إفشاؤها بسبب جدارتها الإخبارية.
وقال لي رئيس التحرير التنفيذي بصحيفة «واشنطن بوست» إن «إلين ماكاشيما» كانت أول صحفية تكتب، في يونيو 2016، أن إيميلات «اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطية» قد تم اختراقها وأنه كان يُعتقد أن مخترقين من الحكومة الروسية هم المسؤولون.
*كاتبة أميركية متخصصة في الإعلام
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست بلومبيرج نيوز سيرفس»
بالطبع، لم تكن «نيويورك تايمز» هي الوحيدة التي تكتب عن إفشاء حسابات البريد الإلكتروني لـ«اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي»، وفي الواقع، من الصعب أن نجد مؤسسة إخبارية لم تنشر نصيبها الوفير من هذا الموضوع.
ولكن ماذا عن المرة القادمة التي يحاول فيها خصم أجنبي التأثير على السياسة الأميركية من خلال الحرب الالكترونية؟ هل يجب على المراسلين والمحررين أن يرفضوا نشر أخبار الإفشاءات – مثل، كما هو الحال في اختراق 2016، أن مسؤولي الحزب «الديمقراطي» يعملون على تثبيط السيناتور «بيرني ساندرز» في الانتخابات التمهيدية؟ (هذا الخبر عطل المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي وأجبر رئيسة اللجنة الوطنية الديمقراطية « ديبي وازرمان شولتز» على الاستقالة).
أم هل ينبغي على الصحفيين اتخاذ القرارات بشأن الجدارة الإخبارية وحدها؟ ماذا يجب أن يتعلموا؟
لا توجد إجابة مثالية. وعلى أي حال، أن يقوم الصحفيون بالكتابة عن المعلومات المسروقة، هذا لا يعد غير قانوني، والوظيفة الأساسية للصحافة هي إخبار الجمهور بما يمكن أن يكتشفه عن الأشخاص والمؤسسات القوية.
لكن المسائل الأخلاقية كثيرة ويتصارع معها كبار المحررين في جميع أنحاء البلاد.
يقول «ديان باكيت» رئيس التحرير التنفيذي بصحيفة «نيويورك تايمز»: أحد الدروس بالنسبة لي هي أننا يجب أن نتحقق من المصدر والدافع كما نتحقق من المعلومات نفسها، وليس هذا دائما بالأمر السهل، رغم أنه لم يندم على نشر الإيميلات التي تم إفشاؤها بسبب جدارتها الإخبارية.
وقال لي رئيس التحرير التنفيذي بصحيفة «واشنطن بوست» إن «إلين ماكاشيما» كانت أول صحفية تكتب، في يونيو 2016، أن إيميلات «اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطية» قد تم اختراقها وأنه كان يُعتقد أن مخترقين من الحكومة الروسية هم المسؤولون.
*كاتبة أميركية متخصصة في الإعلام
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست بلومبيرج نيوز سيرفس»
